فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، پاییز 1385)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در تاریخ نهم آذر سال جاری که مصادف با روزبزرگداشت فقه اصولی و متکلم بزرگ امامیه در قرن چهارم و پنجم هجری جناب محمدبن محمدبن نعمان معروف به شیخ مفید است، اقدام به برگزاری همایش منطقه ای در راهبردهای عملی عقل در فقه و حقوق نموده است.
متن حاضر، پیام مکتوب حکیم متاله و مفسر مفلح حضرت آیت الله جوادی آملی (متع الله الاسلام و المسلمین ببقاء عمره الشریف) به دبیرخانه همایش مذکور است.
و فصلنامه حاضر شایسته یافت تا این پیام را با مختصر تصرفی در مدخل آن تقدیم خوانندگان فاضل خویش نماید.

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیرقابل انکار است، آشنائی با قوانین تجارت بر اساس رهنمودهای علماء و فقهای اسلامی لازم می باشد تا انسان مسلمان در ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرد.
رعایت آداب تجارت و آشنائی با انواع آن گامی اساسی در هدایت جامعه به سوی انجام معاملات مطلوب خواهد بود. در مقاله قبلی پیرامون بیست قسمت از آداب تجارت از جمله رعایت انصاف و عدالت در معامله، فسخ معامله در صورت پشیمانی، عدم تزیین کالا، بیان عیوب در کالای خویش، ترک سوگند در موقع خرید و فروش و سایر موارد بحث و بررسی بعمل آمده است.
اما در این مقاله در مورد بقیه آداب تجارت از جمله، احتکار نکردن و بطور کلی مواد غذائی را در انبار جمع نکند و در اختیار مردم قرار دهد،و نرخ گذاری عادلانه و نظارت حاکم شرع و غیره بحث و گفتگو شد، و از جمله ربا نگرفتن در اجناس معدود، و جنسهائی که بصورت عددی فروخته می شوندو با جنسهائی که بصورت وزنی و یا کیلی تفاوت دارد که مشروحا توضیح داده شد. و نسبت ندادن ربح به راس المال ودر پایان از آداب تجارت نفروختن مکیل و موزون قبل از قبض مورد بررسی قرار گرفته است.

تعقل و خردورزی در زندگی بشر اهمیت فوق العاده ای داشته و دارد و همه انسانها کارها و افکار خود را بر اساس خرد بنا می نهند. ظاهرا هیچ انسانی خود را به دور از عقل نمی داند و استفاده خویش از عقل را هم درست می پندارد.
سوال مطرح در این نوشتار این است که حاصل خردورزی و تعقل را با چه مقیاسی می توان سنجید و به درستی و نادرستی آن پی برد؟

در ارتباط با حجیت بناء عقلاء دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ برخی معتقدند بنای عقلاء در صورتی حجت است که مورد تایید معصوم (ع) قرار گرفته باشد، بر این اساس مشروعیت بناء عقلاء در عصر حاضر را باید با احراز تایید معصوم (ع) ثابت کرد. اما عده ای دیگر بناء عقلاء را از آن جهت که مبتنی بر فطرت اجتماعی عقلایی است، نیازمند به تایید و امضاء معصوم (ع) ندانسته و بر اساس قاعده ملازمه حکم به مشروعیت آن می دهند.
نکته دیگر حجیت بناء عقلاء در عصر «جهانی شدن» است. آیا می توان برای آن جایگاهی قائل شد؟ آیا بناء عقلاء با توجه به مفهوم سازی هایی که از آن شده می تواند پاسخگوی تحولات اساسی و شگرف عصر ما باشد؟ ارتباط «بناء عقلاء» و «اخلاق جهانی» را چگونه می توان تبیین کرد؟
از آنجایی که ماهیت بنای عقلاء مبتنی بر «عقلاء بماهم عقلاء» به عنوان قضیه طبیعیه و فطرت اجتماعی عقلایی است، از اینرو حجیت آن بر پایه یک ارتکاز و طبع عقلایی می باشد نه همزمانی و معاصرت آن با عصر شارع. بنابراین بناء عقلاء عبارت است از «اعتبار جماعت و توافق جهانی بر اصول اخلاقی – عقلانی پذیرفته شده» و بدین وسیله می توان، با وحدتی که در مفهوم بناء عقلاء به وجود می آید، کثرت گرایی اخلاقی و حقوقی را حل کرد.

دموکراسی یک نظام حکومتی است که هدف آن کامیابی فردی و جمعی تمام شهروندان است.
اگر دموکراسی را مشارکت سیاسی بدانیم بی شک اسلام از جمله مکاتبی است که بر مشارکت سیاسی تاکید شایانی دارد. در اسلام انگیزه مشارکت مسلمانان در عرصه سیاسی و اجتماعی ناشی از تشویق و تحریک دینی است در حالیکه که در نظامهای دموکراتیک انگیزه شهروندان از مشارکت، برآوردن خواسته های فردی و منافع اقتصادی است.
اسلام اصل مشروعیت و مقبولیت حکومت را در رعایت قوانین الهی و عمل به دستورهای خداوند می داند و معتقد است که حضور مردم و مشارکت آنها به حاکم اسلامی توانایی و قدرت می دهد تا در جامعه اسلامی قوانین و احکام الهی را پیاده کند و مردم در چهارچوب اوامر الهی بر سرنوشت خود حاکم هستند و می توانند با مکانیزم های خاص در حکومت ایفای نقش داشته باشند.

در نوشتار مذکور سعی بر این است که مواد قانون مدنی از ماده 1087ق. م. تا ماده 1094 ق. م. یعنی حدود هشت ماده به بررسی فقهی و حقوقی گرفته شود، و مستندات و مبانی فقهی مواد مذکور استخراج ونیز تجزیه و تحلیل حقوقی صورت بکیرد. البته در بررسی فقهی کوشش بر این است که یک مطالعه تطبیقی بین فقهای شیعه و اهل سنت صورت بگیرد و تا آنجا که امکان دارد نظرات فقهای اهل سنت نیز در کنار اقوال ودلائل فقهای شیعه مطرح شود. و بعد از بیا ن اقوال و نظرات فقهای شیعه و اهل سنت، به تفسیر حقوقی مواد قانونی برداخته خواهد شد. البته لازم به ذکر است که مواد مذکور ناظر بر مسئله مهر و اقسام آن است. که معمولا زن و شوهر ضمن عقد در نکاح در باب میزان و نوع مهر با هم توافق می کنند. مهری که ضمن عقد یا بس از آن به تراضی دو طرف معین می شود در اصطلاح حقوق «مهرالمسمی» نامیده می شود. ولی در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده باشند یا توافقشان به جهتی باطل باشد قانون مدنی و فقه امامیه زن را درباره ای از موارد مستحق «مهر المثل» و درباره ای از موارد دیگر مستحق «مهر المتعه» می داند. در فقه امامیه اصطلاح دیکری نیز به نام «مهر السنه» وجود دارد. و در متن حقوق مدنی از آن نام برده نشده است. و مهر السنه ازپانصد درهم که معادل پنجاه دینار است تجاوز نمی کند. و دلیل اینکه آن را «مهر السنه» می کویند این است که رسول الله (ص) تمامی زنان خود را به همین مقدار به ازدواج خود در می آورد. لذا به همین خاطربعضی از فقها معتقدند که مهر زنان نباید بیش از «مهر السنه» باشد ولی عده ای دیگر این عمل را مستحب دانسته اند.در میان فقهای شیعه مرحوم سید مرتضی بیش از مهرالسنه را ممنوع و حرام دانسته است و حکم کرده است که اگر مهر را بیش از این مقدار قرار دهند باید آن را به مهرالسنه باز کردانند. مستند مرحوم سید مرتضی در این مساله اجماع است. البته روایتی نیز بر منع از مهریه زاید از مهرالسنه دلالت دارد که ضعیف می باشد و صلاحیت برای حجیت و استناد ندارد. ودر مورد اجماع هم باید گفت که،چنین اجماعی نیز قابل قبول نیست به خاطر اینکه بسیاری از فقها جنین نظری را ندارند واز سوی دیکر تمام نظراتی که برای لفظ «قنطار» در آیه «و آتیتم احدیهن قنطارا» (نساء / 20) مطرح شده بر خلاف سخن مرحوم سید مرتضی می باشد، و سخن او را رد می کند. بله می شود کفت که اکتفاء بر مقدار مهرالسنه مستحب است.
همانطور که کفته شد در قانون مدنی اسمی از «مهرالسنه» برده نشده است. ولی باید گفت که مهرالسنه یک قسم جداکانه از اقسام مهر و قسیم مهرهای سه گانه دیگر نیست، بلکه نوعی از «مهر المسمی» است. بنا بر این مهردر متون فقهی و مدنی به طور کلی دارای اقسام سه کانه زیر است: 1- مهرالمسمی2- مهر المثل 3- مهر المتعه.

به حکم عقل و تایید و تاکید شریعت اسلام، جان انسان مصون و محفوظ از تعدی و تجاوز است؛ لذا اگر کسی خواسته یا ناخواسته جنایتی بر جسم و جان دیگری وارد کند، ملزم به جبران و تدارک خسارات وارده می باشد. اگر چه ممکن است تعیین دقیق خسارات وارده به ویژه در جایی که جنایت بر جان دیگری است امری دشوار و یا حتی غیر ممکن باشد، اما بر اساس مبانی فقهی، اغلب فقهای اسلام معتقدند که تدارک خسارات با توجه به نوع جنایت در شریعت اسلام معین و مقدر بوده که از آن به «دیه» تعبیر شده است، به طوری که کاستن یا افزودن بر آن میزان مقدر بنا به هر دلیلی مجاز نمی باشد. اغلب فقها براین عقیده اند که خسارات مازاد بر دیه از سوی جانی قابل مطالبه نیست، اما نگارنده در این نوشتار با استناد به ادله مختلفه از جمله قواعد مسلم فقهی و دلیل عقلی به این نتیجه دست یافته است که قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه با عدالت سازگارتر است.

ابوالقاسم بن محمدحسن معروف به میرزای قمی از فقهای شیعه بود در جریان جنگ میان روسیه تزاری و ایران که به مدت ده سال به طول انجامید حکومت تهران نسبت به حمایت روحانیت و خصوصا میرزای قمی احساس نیاز کرد و استفتائاتی نمودند.مانند: در این اوقات که طایفه روسیه به جانب ممالک محروسه ایران آمده و همت بر تسخیر بلاد اسلام گماشته دفع ایشان شرعا واجب و لازم است یا نه؟ وپاسخ میرزا چنین بوده است. هرگاه منظور ایشان تغییر شرایع و احکام اسلام و یا اذیت و نفوذ و احراز مسلمانان و غارت اموال ایشان است بلی واجب است و در بحث هزینه جنگ پس اظهر این است که زکات مال، در مطلق راه خیر از باب سهم فی سبیل الله می توان رساند و این امر از اعظم وجوه راه خیر و فی سبیل الله است و در اعطای نمایندگی به شاه فرمودند:کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن، صرف غزات ومدافعین نماید؟ وکجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله غزای فی سبیل الله کند. نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. عجل الله فرجنا بفرج آل محمد (ص) وجعل سلطاننا بسلطانه

به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) در نظر گرفته شد تا پیرامون ابعاد شخصیتی و تعالیم آن بزرگوار توسط صاحبان قلم مقالاتی تهیه و ارائه گردد. آنچه به عنوان پرسش آغازین مطرح است، نحوه ی بیان احکام شرعیه توسط نبی مکرم می باشد. زیرا ایشان به عنوان اولین معلم در اسلام وظیفه ای خطیر را دارا بودند. همچنین دانستن این مهم می تواند راهکاری مناسب برای ما باشد تا در بیان احکام و موارد مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر موفق باشیم. در این تحقیق موضوعاتی چون، شرایط جسمانی قاضی هنگام قضاوت، ادله اثبات و انکار دعوا، اهمیت کار قضا، وضعیت قضات در قیامت و غیره بحث شد. همچنین از منابعی مانند: الکافی، وسائل الشیعه، مستدرک الوسائل و غیره استفاده شد. از آنجا که لازم است تا خوانندگان با نمونه هایی از احادیث فقهی پیامبر اعظم (ص) آشنا شده و رویه ی حضرت را در تبین و توضیح احکام شرعیه را بدانند سعی شد تا به گوشه هایی از احادیث اشاره شود تا ملال انگیز و خسته کننده نباشد.
پایان سخن اینکه این وجیزه ی حاضر نیز به قدر بضاعت مزجات نگارنده نگاشته شد که فرموده اندلایکلف الله نفسا الا وسعها.

همراه تحولات سریع در جوامع بشری و گسترش روابط داخلی و خارجی و توسعه علوم و فنون، موضوعات تازه ای پدید آمده که دارای آثار تازه حقوقی، اقتصادی، فقهی و غیره است. امروزه مسائل نو ومستحدثی مطرح است که از جمله مسائل مستحدث، معامله بیمه است. قرارداد بیمه، یکی از موضوعات جدی این روزگار است که قلمرو وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی افراد بشر را پوشش می دهد فقهاء،درباره معامله بیمه، دیدگاه های چندگانه ای را طرح کرده اند.
با توجه به دیدگاه های مختلف، در این نوشته، سعی شده است دیدگاه کلی فقی هان و حقوقدانان اسلامی بررسی شود و بخش نهایی به گزارش پژوهشی نسبت به شناخت وضعیت سازمان تامین اجتماعی در سطح استانها اختصاص دارد. برای این منظور 10 شاخص متداول و متعارف در حوزه های بیمه ای سازمان انتخاب شده تا ضمن شناسایی وضعیت سازمان در استان گیلان، سطح برخورداری استان ازخدمات سازمان شناسایی شود.